نموذج صيغة وثيقة تحكيم (اتفاق تحكيم) في القانون اليمني
دليل شامل حول كيفية صياغة وثيقة التحكيم لضمان صدور حكم قضائي ملزم وقابل للتنفيذ الجبري.
مقدمة: ما هي وثيقة التحكيم؟
وثيقة التحكيم هي الاتفاق الذي يبرمه أطراف النزاع لتفويض شخص أو أكثر (المحكمين) للفصل في الخصومة بينهم. وبموجب قانون التحكيم اليمني، فإن هذا الاتفاق يجب أن يكون مكتوباً، وبمجرد التوقيع عليه، يمتنع على المحاكم النظر في النزاع إلا إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً.
نموذج وثيقة تحكيم (جاهز للنسخ)
وثيقة تحكيم واختيار محكمين
الحمد لله وحده، وبعد؛
بموجب هذه الوثيقة، نحن الموقعين أدناه:
الطرف الأول: السيد/ .............................. المقيم في ........................
الطرف الثاني: السيد/ .............................. المقيم في ........................
بما أنه قد نشأ بيننا نزاع حول (تحديد موضوع النزاع بدقة، مثلاً: حدود الأرض المسمى "........" أو تنفيذ عقد المقاولة رقم "........")، ورغبةً منا في حسم النزاع عن طريق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم اليمني النافذ، فقد اتفقنا على الآتي:
البند الأول: اختيار المحكمين: اتفق الطرفان على اختيار كل من:
1- الأستاذ/ .............................. (محكماً عن الطرف الأول).
2- الأستاذ/ .............................. (محكماً عن الطرف الثاني).
3- الأستاذ/ .............................. (محكماً مرجحاً يختاره المحكمان أو الطرفان).
البند الثاني: موضوع التحكيم: ينحصر عمل المحكمين في الفصل في النزاع المتعلق بـ (........) وتحديد حقوق كل طرف والتعويضات إن وجدت.
البند الثالث: مدة التحكيم: اتفق الطرفان على أن تنتهي مهمة المحكمين ويصدر الحكم خلال مدة أقصاها (........) من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة.
البند الرابع: حجية الحكم: يقر الطرفان بأن حكم المحكمين الصادر بناءً على هذه الوثيقة هو حكم نهائي وملزم للطرفين، ولا يحق لأي منهما الاعتراض عليه إلا بالأحوال التي حددها القانون (دعوى بطلان).
البند الخامس: التنفيذ: يحق للطرف الصادر لصالحه الحكم تقديمه إلى المحكمة المختصة لإعطائه صيغة التنفيذ الجبري.
وهذا ما اتفقنا عليه برضا تام،،
الطرف الأول/ ........................ | الطرف الثاني/ ........................
توقيع المحكمين بقبول المهمة/ ................................................
شروط صحة وثيقة التحكيم في اليمن:
- الكتابة: يجب أن يكون الاتفاق مكتوباً، سواء في عقد مستقل أو بند ضمن عقد (شرط التحكيم).
- تحديد النزاع: يجب أن يكون موضوع التحكيم محدداً بوضوح.
- الأهلية: يجب أن يتمتع الأطراف بأهلية التصرف في حقوقهم.
- العدد الوتر: يشترط القانون أن يكون عدد المحكمين وتراً (1، 3، 5...)، وإلا كان التحكيم باطلاً.
